ه‍.ش. ۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

حقوق بشر در ایران نویسنده. دکتر سید مصطفی علوی


صدور بیانیه حقوق بشر و شهروندی در سال 1789 میلادی در انقلاب فرانسه ،با این جملات:"حقوق بشر یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن گوید. حقوق بشر یعنی آنکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل ،محکوم کرد. یعنی آنکه محکومیت کیفری بر اساس مقررات قانونی صورت گیرد. یعنی آنکه انسان بتواند با آرامش خاطربه هر دینی  که خود بر می گزیند متدین شود و ...
آغازگر حرکتی بود که در مسیر خود به مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با مضامینی چون :" هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد :" متهم باید در اسرع وقت و به تفصیل ، به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع گردد ." و ... منجر گردید که ایران نیز به لحاظ حقوقی پایبند به آنها ست و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول 32 (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون .... و یا :... در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحۀ قضائی ارسال شود.)37 (اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.") آنها را به رسمیت شناخته است . میثاقی که به همراه میثاق بین المللی حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از دل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بوجود آمد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که  یک پیمان بین المللی است از 30 ماده تشکیل گردیده که به تشریح دیدگاههای سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه ، حقوق بنیادی مدنی ، فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی که تمام انسانها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است و بسیاری از صاحب نظران آنرا الزام آور و بر خوردار از اعتبار حقوقی بین الملل دانسته اند . زیرا بطور گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها بکار می رود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر ارزشهایی همچون :"حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی ، شناسائی هر فرد به عنوان یک انسان در برابر قانون ، تاکید بر ضرورت آزادی از بردگی و شکنجه و یا برخوردهای خشن و غیرانسانی و اهانت آمیز ، تاکید بر ضرورت امنیت افراد از توقیف خودسرانه و بازداشت یا تهدید ، تضمین امنیت قضائی متهمان به جرائم و حق دفاع  قانونی در یک محاکمه عادلانه ، تاکید بر اصل برائت و منحصر بودن مجازات به آنچه در قانون مقرر شده است ، تاکید برضرورت آزادی افراد از مداخله های خودسرانه در زندگی خصوصی و خانوادگی ، تاکید بر ممنوعیت باز کردن و تفتیش مکاتبات بین افراد و... می باشد..
اولین جملۀ  مقدمۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر از شناسائی کرامت ذاتی انسانها سخن می گوید :کرامتی که در بند 6 اصل دوم و اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است. همچنین در ماده 5 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است : "هیچکس را نمی توان شکنجه داد یا رفتار یا مجازاتی ظالمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز با او روا داشت." اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مقرر داشته :هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت ، اقرار و سوگندی فاقد ارزش قانونی است . متخلف از این اصل ، طبق قانون مجازات میشود.
در همین راستا اصول دیگری همچون اصل 35( در همه دادگاهها ، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد). اصل 36 (حکم به مجازات اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.) اصل 39 (هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.)به روشنی حرمت و کرامت انسانی را حق مطلق و خدشه ناپذیری می داند که تجاوز به آن را به هیچ عنوان نباید جایز دانست.
همانگونه که اشاره رفت به مواد میثاقهای حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تصویب قوۀ مقننه ایران نیز رسیده است و تعهداتی که یک دولت در قلمرو حقوق بین المللی بر عهده می گیرد ،ب ه لحاظ اهمیت در بالاترین درجه است و هیچ دولتی نمی تواند در پناه قانون ملی خود از تعهدات بین المللی اش بگریزد.
هر چند اما تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر ارائه نشده که مورد پذیرش همگان باشد و این امر خود مشکلی مهم و اساسی در راه تنظیم بین المللی  آن افزوده است ،  ولی  شاید این تعریف  که: " حقوق بشر ، حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر ، اساسی تلقی می شود ".بتواند حداقل تصویری کلی از ماهیت این حقوق را ارائه نماید.
 در مطالعات حقوقی معاصر ، حقوق بشر به نحوی فزاینده در سه مقولۀ جداگانه تنظیم گردیده است :
-حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی
-حقوق نسل دوم:حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
-حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی
اکنون مدتهاست که حقوق بشر، در مرکز توجه جهانیان قرار گرفته و یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بین الملل معاصر است که حساسیت بسیاری  نسبت به رعایت آن وجود دارد. بطوریکه معیار و ملاک مشروعیت و مقبولیت حکومتها ، رعایت حقوق بشر شده است و تقریبا هیچ حکومتی اتهام بی اعتنائی یا نقض حقوق بشر را بر نمی تابد.
در ایران ما نیز حقوق بشر در طول سالیان متمادی همواره مطرح و مورد توجه فعالین مدنی و اجتماعی ، سیاسی و ... بوده است ، ولی علیرغم تصویب میثاقهای بین المللی توسط ایران و لزوم پایبندی حقوقی به آنها از یک سو و صراحت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص رعایت حقوق بشر ، از سوی دیگر ،این اصول از زمان تصویب تاکنون عملا ٌ زیر پا گذشته شده است و در همین راستا در تاریخ 16 /3 / 83 در جهت رفع اشکال و ایراداتی که در مورد رعایت حقوق متهمان و اصولاٌ شهروندان وجود داشت ، قانونی تحت عنوان ،ق انون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، به تصویب رسید که کلیۀ دادگاههای عمومی ، انقلاب و نظامی و دادسراها وضابطان قضائی را مکلف نموده بود ، موارد مذکور در آن قانون را رعایت نمایند که متاسفانه این قانون نیز نتوانست تاثیری بر عملکرد مراجع قضائی و ضابطان آنها در جهت مراعات حقوق متهمان بگذارد وهرگاه که دلسوزان کشور و جامعه نسبت به شیوۀ اعمال و اجرای قوانین هشدار دادند،متهم به حمایت و جانبداری از بیگانگان و دشمنان کشور واراذل و اوباش و مجرمان خطرناک و برهم زنان امنیت و نظم اجتماعی گردیدند ، در حالی که  اگر محاکمه و محکومیت متهم جزء تکالیف دستگاه قضائی می باشد ، رعایت حقوق متهم (هر فردی که باشد )نیز خود نیز جزء وظایف ذاتی نظام قضائی است.
اینک و در حالی که مسئولین امر مرتباٌ فریاد رعایت حقوق شهروندان و متهمان  و زندانیان را سر میدهند، نگاهی گذرا به قانون حقوق شهروندی انداخته و موارد آن را مرور می نماییم تا به عینه مشاهده کنیم که این قوانین هیچگاه برای اجرا تصویب نگردیده و تنها برای ارائه در جلسات و کتابها و مجامع بین المللی و ایجاد ظاهری انسان دوستانه تصویب می شوند.
اینجانب در طول ماهها بازداشت  در سلولها ی بازداشتگاههای امنیتی ، بویژه بندهای امنیتی 209  و2 الف با کمال قاطعیت ، نقض اصول قانون اساسی ، آیین دادرسی کیفری ، قانون احترام به حقوق شهروندی ، بیانیۀ جهانی حقوق بشر ، میثاقهای "حقوق مدنی و سیاسی " و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی " ، آیین نامه اجرایی سازمان زندانها ، آیین نامه اجرائی  نحوۀ تفکیک و طبقه بندی زندانیان ، آیین نامه اجرائی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی و اصول مسلم شرعی ،اخلاقی و انسانی را اعلام و شمه ای از آنها را بیان می دارم .
لازم به توضیح است که آخرین حضور اینجانب در بند 209 زندان اوین در تاریخ 9 مهرماه 88 پایان پذیرفته و در حالیکه روز قبل از آن بدلیل  فشارهای وارده و وضعیت نامناسب  نگهداری در سلول انفرادی به مدت طولانی و تشدید بیماری و وخامت حالم  ، توسط مامورین مراقب بند به اطاق بهداری بند 209  هدایت و درهمان تاریخ 9 مهر ماه به بهداری اوین اعزام و مورد معاینه قرار گرفتم که با تشخیص پزشک متخصص وبه علت وضعیت بد جسمی بایستی بطور اورژانس به بیمارستان خارج از زندان اعزام  و در بخش سی.سی .یو بستری گردم واز عجایب این است که در حالی که بایستی جهت بستری به بیمارستان اعزام گردم  ، شب هنگام به زندان رجائی شهر انتقال و تحویل گردیدم، گویا  نام دیگر این زندان "سی.سی.یو یا بخش مراقبتهای ویژه"  بود و ما از آن بی اطلاع بودیم. لازم  به توضیح نخواهد بود که بگویم از بدو ورود به زندان ، حتی توسط پزشک عمومی نیز معاینه نشدم و بیماریم نیز بیش از پیش تشدید گردید.
-اما قانون حقوق شهروندی ، ماده 1 این قانون می گوید: " کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین بازداشت  موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گردد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی ، سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود."
آیا براستی این ماده اجرا می شود؟ دستگیریهای فردی و جمعی بدون حکم شفاف  منطبق با کدام قانون است؟ آیا صدور قرارهای بازداشت موقت که در حجم وسیعی انجام می پذیرد بر مبنی سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت نیست؟ آیا نگهداری بعضی از متهمان بصورت بلاتکلیف و تحت قرار بازداشت موقت آن هم در زمان های بس طولانی که گاه از مرز 12 و 13 سال گذاشته است توجیه عقلی ، منطقی و قانونی دارد؟! و آیا از مصادیق عینی بازداشت اضافی و بدون ضرورت ودر حکم بازداشت به میل  شخصی نیست؟! و آیا می توان نام دیگری جز نقض حقوق بشر برای آن یافت!!؟؟ مصادیق بسیاری بر این اعمال و رفتارهای غیر انسانی و ضد بشری وجود دارد  که بازداشت و جصر خانگی مراجع تقلید مخالف  و منتقدی همچون آیات الله منتظری ، قمی ،  شریعتمداری ، روحانی ، شیرازی  و.... و یا حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی بدون حکم مرجع قضایی و بر اساس تصمیم محفلی مقامات سیاسی و امنیتی از بارزترین نمونه های آنست؟
-ماده 2 این قانون اما بیان می دارد:... تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده،اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
آیا دستگاه قضائی قبل از قطعیت رای محکومیت افراد، آنها را در حکم سایرین  دانسته و اصل را بر اساس برائت می داند؟؟!! و با این افراد نیز همچون دیگران رفتار می نماید؟ مگر نه این است که به محض احضار یا دستگیری فرد، آبرو  ، مال ، ناموس و حتی نزدیکان  وی مورد تهدید واقع نمی گردند؟ مگر نه اینست که گاه تا چند سال متهم را بلاتکلیف در بازداشتگاه نگاه داشته و از حقوق اولیۀ هر ذی حیاتی محروم می سازند  و رای قطعی نیز صادر نمی نمایند ؟! آیا واقعاٌ متهمان از امنیت لازم برخوردارند.
اما ماده 3 قانون مذکور اشعار داشته:"محاکم و دادسرهای  مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند."
آیا این فرصت به متهمان داده می شود که اقدام به انتخاب وکیل نموده و از حق قانونی خود استفاده نمایند؟ یا اینکه دادسرها و مقامات امنیتی بکلی منکر این حق بوده و متهم را واجد حق انتخاب وکیل نمی داند؟! مگر نه اینست که صراحتاٌ به زندانیان بندهای امنیتی گفته می شود که حق انتخاب وکیل را ندارند؟
و مگر نه اینست که حتی افرادی که قبل از بازداشت نیز وکیلی انتخاب نموده اند حق ملاقات با وکیل را ندارند؟! و حتی در صورت مراجعه وکلا نیز بدون توجه به شان  نزول وکیل در محاکمات قضائی ، حتی اجازه ورود به مراجع مربوطه را نیز به آنان نمی دهند؟؟
و مگر نه اینست علیرغم تصریح قوانین ذکر شده و همچنین تبصرۀ ماده 180 آیین نامه اجرائی سازمان زندانها که بیان می دارد:"... پس از آغاز محاکمه، وکیل مدافع شخص بازداشت شد حق دارد که با او ملاقات نماید و هیچیک از ماموران انتظامی یا اداری با قضائی نمی توانند به هیچ وجه از ملاقات جلوگیری نمایند." ولی هم اینک هستند محکومان بسیاری حتی پس از سالها تحمل محکومیت خود ، هنوز نیز اجازه ملاقات با وکیل را نیافته اند؟؟!! و مگر بسیاری از وکلای آزادیخواه و انساندوست این مرز وبوم همچون آقایان عبدالفتاح سلطانی ، خلیل بهرامیان ، ناصر زرافشان ، محمد مصطفایی ، اولیایی فر و ضیرزنانی چون نسرین ستوده  ، شیرین عبادی  و بسیاری دیگر ، تنها به دلیل دفاع از زندانیان بی گناه و بی پناه ، تحت تعقیب و محکومیت های سنگین و محرومیت های فراوان واقع نگردیده اند؟!
-ماده 4 قانون حفظ حقوق شهروندی ،متولیان امر قضا و ضابطان آنها را مکلف نموده که بنحو مناسب و با رعایت اخلاق و موازین اسلامی با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکب جرایم و ... و کلاٌ با مردم برخورد نمایند."
احتمالا رفتارهای زشت و توهین آمیز و تحقیر ارباب رجوع ( نه تنها متهمان  و مرتکبان جرائم ) در راستای اجرای دقیق همین ماده صورت می گیرد،چرا که متهم که  جای خود دارد، هر فردی که به این مراجع و بویژه از نوع امنیتی آن مراجعه نماید با بدترین رفتارها مواجه می گردد که حاکی از دقت نظر متصدیان امر در اجرای هر چه بهتر و دقیق تراین قوانین می باشد!!
-اما ماده 5 این قانون که صراحتاٌ  " اصل منع دستگیری و بازداشت افراد" متذکر گردیده و ضابطان و ....را ملزم به اطلاع و اعلام دستگیری فرد به خانواده اش می نماید، توسط متصدیان امر تحت عنوان " اصل وجوب و لزوم دستگیری  و بازداشت افراد" و الزام به عدم اعلام  دستگیری افراد به خانواده های نگران و بی پناه دستگیر شدگان قرائت و تفسیر و دقیقا بر عکس آن عمل می شود که نمونه های فراوان  و غیر قابل شمارش و بی اطلاعی طولانی مدت خانواده ها از سرنوشت عزیزانشان ، خود به قدر کافی گویا و اثباتگر نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی است!!؟؟
برخلاف ماده 6 این قانون که بستن چشم و سایر اعضاء و پوشانیدن صورت ، نشستن پشت سر متهم ، بردن به اماکن نامعلوم و تحقیر و استخفاف متهمان را ممنوع نموده است، این رویه کماکان و همچون سالهای گذاشته در بند 209 رواج دارد و در بدو ورود به بند 209 و دیگر بندهای امنیتی ، چشم متهم را بسته و تا لحظۀ خروج از بند که البته شاید چندین ماه و یا  سال به طول انجامد،استفاده از چشم بند الزامی است.بالطبع پوشانیدن سر متهم ، بازجوئی از پشت سر،توهین و تحقیر ، ضرب و شتم و انواع شکنجه (روحی و جسمی ) امری مرسوم وبسیاری عادی  و مرسوم بوده و انجام آنها جای خود دارد.
-ماده 9 این قانون بیان داشته که: " هرگونه شکنجه متهمان به منظور اخذ اقرار و یا اجبار متهم به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت ."
در حالی که شکنجه امری عادی و معمولی است و تاکنون اخبار گوناگون از مرگ متهمان در حین بازجوئی انتشار یافته که در مواردی به جراید و رسانه های جمعی نیز کشیده و راه یافته است . جالب اینست که اگر متهم در دادگاه به شکنجه اش اعتراض و اقاریری را که طبق قانون فاقد ارزش و حجیت شرعی و قانونی است رد نماید ، به این علت که دلیلی برای اثبات شکنجه و فشار ندارد مردود دانسته و بر اساس همان مطالب  فاقد ارزش ، مبادرت به صدور رای محکومیت می نمایند.استفاده از داروهای خاص به منظور اخذ اعتراف و اقرار از زندانی و خرد کردن مقاومت  وی نیز به وفور مورد استفاده است که با کشف اخیر مقادیر زیادی از این داروها توسط گمرک آلمان موضوع بر همگان روشن تر میگردد..
جالبتر آن است  که  به منظور امحای آثار شکنجه، متهم را در حالی که ممنوع الملاقات و ممنوع التلفن است و هیچگونه دسترسی  به وکیل یا خانواده و غیره ندارد و حتی مجاز به اعلام شکایت نیز نیست ، در بازداشتگاه نگهداری و سپس به بند انتقال می دهند تا قادر به اثبات شکنجه نگردد. در این پروسه زشت ، مراجع قضائی  نیز هماهنگ با ضابطان خود بطور متوالی اقدام به تمدید زمان نگهداری زندانی در بازداشتگاه مینمایند تا احیاناٌ مشکلی بوجود نیاید ؟؟!!
یکی دیگر از حقوق اولیه متهمان زندانی از لحظه دستگیری ، نحوی نگهداری آنان است . وقتی در بهترین زندانهای کشور هیچ یک از اصول استانداردهای نگهداری زندانیان رعایت نمی گردد،بازداشتگاهها جای خود داشته  و وضعی به مراتب اسفبارتر دارند.
سلولهای فاقد نور و تهویه مناسب ، عدم رعایت مسائل بهداشتی ، فقدان دارو و درمان مناسب ، عدم وجود پزشک ، عدم وجود هواخوری و... همراه با گرمای سخت و طاقت فرسای تابستان و سرمای کشنده زمستان و... نیز حاکی از رعایت مفرط حقوق بشر است .
در کنار این موارد ، ممنوعیت استفاده از خودکار و کاغذ توسط متهمان به عینه مشهود است . اینجانب در بند 209و بندهای 2 الف و 240 مکررا از نگهبانان بندها تقاضای یک برگ  کاغذ و خودکار نمودم تا خطاب به دادستان و رئیس بند 209 نامه ای نوشته و به نحوه نگهداری خود اعتراض نمایم ،اما هر بار اعلام داشتند که نمی توان کاغذ و قلم در اختیار متهمان قرار داد چون ممنوع است !! آیا واقعا می توان زندانی را حتی از نوشتن یک سطر نامه اداری به مسئولان بند نیز ممنوع کرد ؟؟
عدم وجود هر گونه وسیله ارتباطی ، فقدان هرگونه روزنامه  و مجله و رادیو و تلویزیون ... نیز در این بندها معمول و زندانی را شدیدا می آزارد ،بویژه که بدلیل ممنوعیت همراه داشتن ساعت و ندانستن وقت و زمان ، شکنجه ای روحی و بسیار سنگین است .
مسئولان نظام قضائی ایران باید بدانند که متهم  یا محکوم ، انسانی است که صرف نظر از اتهام ، جرم ، محکومیت و احیاناٌ شنائت عمل خود ، بی پناه ترین فردی است که لزوما بایستی به شرف ، عزت و کرامت انسانی او ارج گذارده شود.
در اینجا ذکر مطلبی از اولین جلسه دادگاه رادوان  کارادزیچ ،جنایتکار جنگی سرب خالی از لطف نبوده و قابل تامل است . آنجا که رئیس دادگاه در اولین سئوال از کارادزیچ پرسید: آیا از محل زندان و نحوه نگهداری خود راضی هستید ؟ و او پاسخ داد:بله،از سویتی با همۀ وسائل آسایش و حق استفاده از تلویزیون و روزنامه و دسترسی به اخبار برخوردارم.دومین سئوال این بود: شما حق سکوت دارید ،می توانید صحبت نکنید یا از وکیل استفاده کنید و سئوال بعدی نیز این بود که : آیا میخواهید با خانواده خود ملاقات کنید ؟ و وقتی شنید که دولت صربستان پاسپورت خانوادۀ این جانی را ضبط نموده است، دستور استرداد پاسپورت آنان و مجوز ملاقات با رادوان در هر زمان را صادر کرد.
این رفتار با جنایتکاری که سالها است تحت تعقیب بود و جنایاتی بسیار زشت و غیر انسانی را مرتکب شده است ، تامل در رفتارهای موجود را با وضوح بیشتری مشخص می سازد .
1391/1/21 دکتر سید مصطفی علوی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر